أقام المحامي المصري سمير صبري دعوة قضائية اليوم ضد رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب ووزير التعليم العالي وذلك لإلزامهما بإصدار قرار يقضي بعد الإعتراف بالشهادات الجامعية التي تمنحها الجامعات التركية.
وأكد صبري أنه رفع الدعوة وسيكمل فيها لأن العديد من أبناء الإخوان والهاربين ذهبوا لتركيا ويدرسون الآن في جامعاتها وهم ملاحقون أمنياً وقضائياً وعلينا إتخاذ موقف من ذلك.
وأوضح صبري في دعواه ما أسماه بالجرائم التي إرتكبها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بحق مصر كالتطاول على رئيسها المنتخب وعدم إعترافه بشرعية 30 يونيو وإيواء بلاده لمجموعات من الفارين المصرين المطلوبين أمنيا.
وارفق المحامي 20 حافظة مستندات وطلب المحكمة بالزام رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي بصفتيهما الحكومية باصدرا قرار يقضي بعدم الاعتراف او الاعتداد بأي من الشهادات أو المؤهلات أو المعادلات التي تصدرها الجامعات التركية للطلاب الاخوان المفصولين او الهاربين من الجامعات المصرية لأسباب أمنية مع تنفيذ الحكم في حالة صدورة بالمسودة الأصلية وبدون اعلان .