قال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة أن هناك 7 جهات سيادية بالدولة رفضت تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور.
وتابع جنينة أنه أرسل مذكرة رسمية بذلك إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي محتويةً على الجهات الرافضة للإمتثال للقانون الجديد.
حيث أضاف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن المؤسسات التي رفضت تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور هي “هيئة قضايا الدولة ومحكمتي النقض والإستئناف والنيابة العامة ومجلس الدولة”،مشيراً إلى أن هناك جهات أخرى عديدة تتلاعب بالقانون.
مؤكداً أن تلك الجهات رفضت تقديم ما يثبت تطبيقها لقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور،كما أن هناك جهات تقوم بندب موظفيها للعمل أو الإشراف لدى جهات أخرى مختلفة عن عملهم الأساسي فيتقاضون بذلك راتبين منفصلين من كل جهة ضاربين بالقانون الجديد عرض الحائط.
ارحمنا