جاء في تصريح صحفي اليوم السبت لوزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي أن الحكومة المصرية قررت رفع أسعار الوقود والكهرباء خلال الفترة القادمة للحد من عجز الموازنة ، وأشار الوزير في حديثه الى أن عجز الموازنة في السنة المالية الجارية سيكون في حدود 240 مليار جنيه ، الأمر الذي سيدفع بالحكومة لإتخاذ عدة قرارات وصفها العربي بالغير سهلة .
قال الوزير خلال المؤتمر الصفحي “مع بداية السنة المالية الجديدة ستكون هناك سلسلة من الإجراءات لمواجهة العجز بشكل حاسم ، ستكون هناك زيادة في أسعار الكهرباء للفئات الأكثر استهلاكا، وإعادة تسعير للمواد البترولية بأكملها، على أن تحرر الأسعار بشكل كامل بين ثلاث وخمس سنوات”.
لم يكشف الوزير عن موعد وتفاصيل و حجم الزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء والوقود ، الا أن جميع المؤشرات توحي الى قرب بدء تنفيذ قرارات رفع الأسعار خلال الأيام أو الأسابيع القادمة .
وتأتي هذه التصريحات في إطار السياسة التقشفية التي يرغب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تنفيذها في أقرب وقت للسيطرة على الدين العام وخفض عجز موازنة السنة المالية 2014-2015 .
مما لا شك فيه هو أن تنفيذ هذه القرارات والاجراءات سيكون له تأثير سلبي على ظروف معيشة المواطنين ، لأن رفع أسعار الوقود والمواد البترولية يساهم بشكل مباشر في رفع أسعار المواد الاستهلاكية والخضروات والسلع ومواد البناء .