باجتماع اليوم لمجلس الوزراء المصري قرر الموافقة على استصدار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قرارًا بتثبيت أسعار الكهرباء المقررة والمطبقة حاليًا، وتأجيل رفع تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المعتمدة لمدة 6 أشهر أخرى، وذلك حتى الأول من يناير 2024 .
بيان مجلس الوزراء
وحول اتخاذ هذا الإجراء بمدّ أجل زيادة تعريفة بيع الطاقة الكهربائية أشار مجلس الوزراء في بيان إلى أنه “بهذا الإجراء تكون الدولة قد أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية”.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة في التخفيف من آثار الضغوط التضخمية المتفاقمة، حيث ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي اعلنها قبل أيام، ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في محتلف المدن المصرية إلى 36.5% في يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق
كما بلغ معدل التضخم في يونيو 35.7% في المدن المصرية، وهو معدل قياسي ومرتفع أيضًا، وقد ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 1.9 % في يوليو بانخفاض من 2.08% في يونيو.