عقب تداول أنباء حول إصدار قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة من أول يوليو 2023 في مصر، أصدرت وزارة المالية المصرية بيناًا عبر تغريدة لها على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” نفت فيها ما يتم تداوله وقالت: إنه “لا صحة لصدور قوانين جديدة بإقرار علاوات استثنائية للعاملين بالدولة من أول يوليو 2023، واضافت بالقول: أن الدولة حرصت على تبكير علاوة يوليو وتم صرفها في أبريل الماضي لتخفيف الأعباء عن العاملين وأصحاب الكادرات الخاصة والمعاشات”.
علاوات استثنائية للعاملين بالدولة
ويُذكر أن الحكومة المصرية، كانت بدأت بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ حزمة برامج للحماية الاجتماعية، تبلغ تكلفتها الإجمالية 190 مليار جنيه، وذلك في شهر أبريل الماضي.
وبحسب مصطفى مدبولي عرض تفاصيل التكلفة السنوية لحزمة الحماية الاجتماعية التي اطلقها الرئيس السيسي، والبالغة 150 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن:
- 95 مليار جنيه من إجمالي المبلغ مُخصص لزيادة الحد الأدنى للأجور وقيمة معاش “تكافل وكرامة”.
- 55 مليار جنيه ستكون مُخصصة لزيادة المعاشات.
وأوضح مدبولي أنه يتم يتم توزيع تلك الحزمة كما يلي:
- 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
- رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه.
- رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة الخامسة لتصبح 5000 جنيه
- رفع الحد الأدنى لحاملي الماجستير والدكتوراه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%.
- زيادة القيمة المالية لبرنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 25%..