هل يطبق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص؟ القانون يجيب ببشرى للعاملين بالقطاع الخاص

يعد تحديد الأجور للعاملين في القطاع الخاص أحد القضايا الهامة التي يتناولها قانون العمل في جمهورية مصر العربية، ويهدف ذلك إلى حماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية، وفي هذا السياق، يأتي تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص كإحدى السبل المهمة لتحقيق هذه الأهداف حيث يعد الحد الأدنى للأجور أدنى مستوى يتم تحديده رسمياً للأجور التي يتقاضاها العاملون داخل مصر، وينص عليه القانون ويهدف هذا الحد الأدنى إلى ضمان حصول العاملين على أجور مناسبة تتناسب مع الجهد المبذول والعمل المنجز، وتساعدهم على تحقيق مستوى كريم من المعيشة.

تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص: التزام قانوني وإجتماعي

ينص قانون العمل في الكثير في مصر طبقا للمادة 71 على ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص، ويفرض على أصحاب العمل الالتزام بهذا الحد الأدنى وعدم تقليص أجور العمال عنه، وفي حالة عدم الالتزام بذلك، يتعرض أصحاب العمل إلى العقوبات القانونية المنصوص عليها وقد قامت المجلس القومي للأجور بتحديد قيمة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بمبلغ 3000 جنية شهريا.

ويأتي تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص في إطار التزام الدولة بحماية حقوق العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعتبر هذه الخطوة إحدى السياسات الاجتماعية الحكومية التي تعمل على تحسين مستوى المعيشة للفئات الضعيفة والفقيرة في المجتمع.

حق العاملين في القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور

طبقا لقانون العمل داخل جمهورية مصر العربية فإن أصحاب الأعمال الخاصة ملزمون في تحديد الأجور للموظفين والعاملين لديهم بقواعد ينظمها القانون أهمها:

يحدد الأجر للعاملين طبقا لعقد العمل سواء كان فردي أو ضمن منشأه وفي حال عدم تحديد الأجر داخل العقد استحق العامل نفس أجر أقرانه في العمل أو حسب العرف الخاص بالمهنة وإن لم يوجد كل ذلك تحدد اللجنة المذكورة في المادة 71 تقدير الأجر بشكل عادل.

إذا كان الأجر المتفق عليه بين صاحب العمل والموظف مرتبط بالإنتاج أو العمولة يجب ألا يقل ما يتقاضاه الموظف عن الحد الأدنى للأجور.