حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد عدد الحالات التي يتم فيها قطع المعاش عن المستحق له، ويشمل ذلك الحالات التي تتضمن ارتكاب المستحق لجرائم جنائية أو مخالفات تتعلق بالوظيفة أو الخدمة التي كان يشغلها، وكذلك حالات التزوير في الوثائق أو البيانات المقدمة للجهات المعنية بالتأمينات والمعاشات، أو في حالة وفاة المستحق للمعاش، أو زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، أو بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين.
ويتم قطع المعاش عن المستحق له في حالة ثبوت تلقيه لمزايا أو دخل آخر يتجاوز الحد الأقصى المحدد في القانون، وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الحكومة لتحسين نظام التأمينات والمعاشات وضمان استحقاق المستحقين لحقوقهم بما يتوافق مع القوانين واللوائح.
الجمع بين المعاش والدخل من العمل
تنص المادة (104) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على استثناء بعض الحالات من الحرمان من الجمع بين المعاش والدخل وتتضمن هذه الحالات:
- جمع المستحق بين المعاشات في حدود الحد الأدنى المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون، ويتم استكمال المعاش حتى هذا المقدار وفق المادة (102) من القانون.
- طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة (24) من القانون، يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود الحد الأدنى من المقرر.
- جمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام القانون، وذلك بدون حدود، كما يمكن للأرملة جمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة.
- جمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
- يمكن للمستحق جمع المعاشات المستحقة له عن شخص واحد دون حدود.
- وتأتي هذه الاستثناءات ضمن إجراءات القانون لتحسين نظام التأمينات والمعاشات وتوفير الحماية الاجتماعية للمستحقين بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.