ارتفاع مستمر يشهد سعر الدولار في مصر منذ شهر مارس الماضي بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم عالمياً بسبب العديد من العوامل الاقتصادية نتيجة تداعيات وباء كورونا، ويليها الأزمة السياسة والحرب الدائرة في أوروبا، جميعها عوامل أثرت في سعر الدولار في مصر والدول العربية والأوروبية أيضاً، فبين الحين والآخر تتخذ الدول الكثير من الإجراءات للسيطرة على معدلات التضخم لمنع الأسعار الخاصة بالسلع والمنتجات الغذائية والخدمية وغيرها من الارتفاع فوق مستويات عالية لا يمكن السيطرة عليها، ومنها الفيدرالي الأمريكي الذي أعلن عن رفع أسعار الفائدة عدة مرات خلال العام الجاري ويتوقع أن يستمر الوضع الراهن حتى نهاية العام الحالي، ويعمل خبراء الاقتصاد على دراسة الأوضاع الحالية وتحليلها للخروج بأفضل الحلول للسيطرة على الأسعار ومنعها من تجاوز الحدود التي لا يمكن فيها السيطرة عليها والحد منها.
سعر الدولار في مصر
على الرغم من الإجراءات والقرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري إلا أن سعر الدولار في مصر لا يزال يشهد ارتفاعاً مستمراً يوماً بعد يوم فهي ارتفاعات طفيفة بالقروش إلا أن حاجز سعر العملة الصعبة اقترب كثيراً من حاجز 19 جنيه، وهو ما يتوقعه العديد من خبراء الاقتصاد بأن يتعدى سعر العملة الأجنبية حاجز 19 جنيه، بسبب الحاجة إلى العملة الصعبة لاستيراد المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج.
تحاول الحكومة المصرية باتخاذ عدداً من الإجراءات الفورية والسريعة للمحافظة على سعر العملة المحلية، وزيادة الرقعة الزراعية للحد من استيراد عدداً من الأغذية، ومنها زيادة رقعة زراعة القمح والأرز وغيرها من السلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج، إضافة إلى إنشاء عدداً من المصانع الكبرى لإنتاج العديد من الخامات والمواد التي كان يتم استيرادها إلا أن هذه الإجراءات لا يزال أمامها المزيد من الوقت لحصاد نتائجها.
توقعات خبراء الاقتصاد
توقع العديد من خبراء الاقتصاد أن يستمر ارتفاع سعر الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة وحتى نهاية العام الجاري، وأن يتجاوز سعر 19 جنيه خلال المرحلة القادمة، محذرين من ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تحد من خروج العملة الصعبة من البلاد، مع تقوية الاقتصاد وإقامة المشروعات لمنع المستثمرين من الخروج من الاقتصاد المصري.