قام مجلس الوزراء لحكومة محلب اليوم بالموافقة على تعديلات في مشروع قانون يختص براتب رئيس الجمهورية القادم.
و يقضي التغيير الجديد بأن يتقاضى الرئيس القادم 10 أضعاف ما كان يتقاضاه الرئيس مرسي من الدولة بالإضافة إلى الحوافر و البدلات التي قد تصل لمثل المرتب، و تمت زيادة راتب رئيس الجمهورية الشهري من 2000 جنيه مصري إلى 21 ألف جنيه بخلاف 21 ألف أخرى كبدلات ليتجاوز مجموع ما يتقاضاه 40 ألف جنيه .
و فور انتشار الأخبار أثارت هذه الأنباء استياء البعض خصوصاً في وضع البلاد الإقتصادي المتردي، و اشتعلت التعليقات بين مؤيدي الرئيس مرسي و المرشح السيسي، حيث وصل أنصار الأول الأمر بانه سرقة لمقدرات الدولة من رجل لديه أصلاً ما يكفيه و زياده من معاش القوات المسلحة من سابق منصبه كوزير للدفاع و ما يزيد عن 30 مليون جنيه قدمها في اقراره للذمة المالية، و تعجبوا من تكرار السيسي لقوله ” مفيش ” و ” هتاكلوا مصر يعني ” في الرد على أي طلب لفئات الشعب في زيادة مرتباتهم الضئيلة و حديثه الدائم عن التقشف و شد الحزام.
و علق البعض على قانونية الامر دون الدخول في تفاصيله و تحدثوا عن أفضلية تعديل القوانين من مجلس شعل منتخب لا من حكومة معينة، في حين رد أنصار السيسي على الأمر بأنه قانون يمكن تعديله في مجلس الشعب القادم و ليس نهائياً أو غير قابل للتعديل، كما قللوا من تأثير ذلك على حظوظ مرشحهم .