استقبلت احد المحاكم الجزئية في السعودية بلاغ من أحد أقارب وافدة يفيد بأن الوافدة انتحلت هوية شقيقتها المتوفية منذ 19 عاما مما يعد ذلك محرر مزورا.
وعند سؤال الوافدة لم تنكر الواقعة المذكورة، وقالت أن شقيقتها كانت متزوجة من رجل سعودي وحاصلة على الجنسية السعودية، ولكن داهمها مرض شديد وسافرت على اثره إلى بلدها الأصلي وتوفيت هناك.
وقد حضر زوجها مراسم العزاء وتزوج منها ولم يقم بتغير الهوية الخاصة بأختها، وعاد بها إلى المملكة باسم أختها المتوفاة وعاشت بهذه الهوية لفترة استمرت قرابة عقدين.
وأضافت ويعلم العديد من أقاربها بهذه الأمر، وبسبب حدوث مشكلة ما مع أحد أقاربها أبلغت عنها الجهات المعنية وأفتضح أمرها.
تم تحويل الدعوة الجزئية إلى المحكمة بتهمة استعمال محرر مزور الذي أصدرت حكمها كالتالي:
إسقاط تهمة التزوير عنها بالتقادم، لتقديم البلاغ بعد مضي أكثر من 15 عاما على الواقعة، وهو ما يعني انقضاء الدعوة الجنائية بمضي المدة وفقا للمواد من 15 إلى 18 من نظام الإجراءات السعودية، كما أسقطت أيضا الدعوة الجزئية ضد زوجها لوفاته.
تعرف على التقادم في القانون السعودي
إنّ مدة التقادم في القانون الجنائي السعودي يعرف بالفترة التي يتم تحديدها من قبل النظام، وذلك يختلف حسب من حالة إلى حالة أخرى، حيث يبقى الحق دائماً في ذمة الغير بينما يسقط بالتقادم الحق أمام القضاء.
ما الفرق بين انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة؟
- انقضاء الدعوى: تحكمه نصوص المواد من 15-18 من نظام الإجراءات الجزائية.
- أما سقوط العقوبة: تحكمه المواد من 528-532 من قانون الإجراءات الجزائية.
- مدة انقضاء الدعوى يكون بمضي المدة ثلاث سنوات.
- أما مدة سقوط العقوبة فمدته 5 سنوات.
- انقضاء الدعوى: يتم احتسابها من أخر إجراء صحيح في (الدعوة الجنائية)
أخر إجراء صحيح يقصد به هو حكم أو إعلان أو قرار أو أي شيء يعتبر إجراء في الدعوى الجنائية يعتبر أخر إجراء صحيح.
أما سقوط العقوبة يبدأ احتسابها من تاريخ صيرورة الحكم بالعقوبة النهائية، أي يقصد بذلك مفهوم المخالفة هو كل حكم قابل للطعن عليه وليس نهائي، والدفع فيه لا يكون أبداً بسقوط العقوبة، لأن سقوط العقوبة يقع على حكم نهائي. وفقا لما نشره المحامي السعودي محمد الدوسري.