أيدت محكمة استئناف العين حكماً قضائياً يطالب شاباً بدفع لشاب آخر عشرة آلاف درهم كتعويض لإرسال المتهم تسجيلاً صوتياً للمدعي عبر تطبيق “واتس اب” تضمن الشتائم و التعبيرات التشهير، ورفضت المحكمة طلب المدعي بزيادة مبلغ التعويض.
وفي التفاصيل، رفع شاب دعوى قضائية طالب فيها آخر بدفع 100 ألف درهم تعويضا له عن الضرر الذي لحق به جراء إرسال الأخير تسجيلا صوتيا منه عبر تطبيق برنامج التواصل الاجتماعي “واتس اب” .
وقررت المحكمة الابتدائية إجبار المدعى عليه على دفع 10 ألف درهم للمدعي، مشيرة إلى أنه استند في حكمه إلى نشر حكم جنائي بإدانة المتهم، مما يثبت الخطأ. ولم تقبل هذه المحكمة المدعي فاستأنف أمام محكمة الاستئناف مدعيا أن الحكم هو المبلغ لا يجوز للمحكوم عليه أن يطالب بالتعويض عن الضرر الأخلاقي الذي لحق به، لأن الضرر الأخلاقي الذي لحق به كبير ولا يستطيع التعويض المحكوم به أن يتحمله، خاصة وأن سمعته تعرضت للتشهير على نطاق واسع.
وطالب المحكمة بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية والقاضي بزيادة قيمة التعويض إلى 100 ألف درهم عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقته، وإلزام المدعى عليه بدفع الأتعاب والتكاليف، بينما قدم المدعى عليه مذكرة رد إلى المحكمة، يؤكد فيها أن التعويض الذي يطلبه المدعي هو محاولة من جانبه لإثراء نفسه على نفقته الخاصة، ويطلب قرارًا برفض الدعوى.
وأوضحت محكمة الاستئناف في مزايا قرارها أن تقييم التعويض عن الضرر هو أحد الأسئلة المستقلة وفقًا لتقدير المحكمة الابتدائية، طالما لا يوجد نص في القانون أو الاتفاقية التي تلزم لاتباع معايير معينة لتحديده، مع ملاحظة أن المحكمة الابتدائية قد راعت مختلف الأضرار المتعلقة بالمدعي والمتعلقة بإخفاقه في شرفه ونظره وإلحاق الضرر بمشاعره وسمعته، وقضت المحكمة بتأييده. حكم صادر عن المحكمة الابتدائية.