قررت النيابة العامة في مصر الإفراج عن المتهمين باغتصاب فتاة في القضية المعروفة بـ “جريمة فيرمونت” لعدم كفاية الأدلة، وقررت عدم جدوى إقامة دعوى جنائية فيها مؤقتًا.
وذكرت النيابة العامة في بيان أنها اتخذت قرارها بعد تضارب أقوال الشهود، وعدم التمكن من الحصول على مقطع الفيديو الذي قيل أنه وثق الواقعة، بالإضافة إلى مرور ست سنوات على الواقعة وعدم وجود أدلة مادية معينة.
وأضاف البيان أن التحقيقات خلصت إلى أن الحادثة وقعت بدون موافقة الضحية خلال حفل خاص عام 2014، والأدلة لم تكن كافية لتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية نيابة عنها.
وأكدت النيابة العامة أن رفع الدعوى القضائية بدون أدلة هو أمر مؤقت ويمكن إعادة التحقيق فيه إذا عرضت عليها أدلة جديدة تستحق النظر فيها.
وأثار موضوع ” فتاة فيرمونت ” جدلًا كبيرًا خلال الأشهر الماضية، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الجهات المعنية إلى النظر في القضية و فتح تحقيق معمق فيها .
وتعود وقائع القضية إلى عام 2014، ولكنها ظهرت للرأي العام نهاية شهر يوليو الماضي، حيث نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حسابات لشباب مصريين من عائلات ثرية قاموا باستدراج فتاة أثناء حفل أقيم في فندق ” فيرمونت نايل سيتي” إلى احدي الغرف الخاصة بالفندق، بعد أن وضعوا مخدرًا في مشروبها، ثم تناوبوا على اغتصابها وكتبوا أسماءهم على جسدها وصوّروا الواقعة.
وبدأت النيابة العامة تحقيقاتها في القضية بداية شهر أغسطس الجاري2021، بعد تلقيها شكوى من المجلس القومي للمرأة، وهي مؤسسة حكومية مصرية تعتني بشؤون المرأة، ورفعت شكوى إلى المجلس بعد الحصول على شهادات بعض الأشخاص الذين قدموا معلومات مهمة حول الحادث.