صرح الدكتور على المصيلحي، والذي يشغل منصب وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، إنه منذ عام 2005 لم يصدر أي قرار يختص بإضافة المواليد على بطاقات التموين، مضيفاً أن هذا القرار كان على وشك الصدور قبل ظهور جائحة فيروس كورونا، لكن تلك الأزمة تسببت بشكل ما في تعطيل إصداره بسبب آثارها السلبية التابعة لها ووجود أزمة مالية كذلك.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري، مساء أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور النائب أحمد سمير، والذي يشغل منصب رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيدة النائبة هالة أبوالسعد، بشأن الحذف العشوائي الذي تم للمستفيدين من البطاقات التموينية.
وأعلن وزير التموين عن إصدار قرار استثنائي، بخصوص كافة الفئات الأكثر احتياجا في مصر، ورقيقة الحال، مثل الشرائح من الأرامل والمطلقات ومن لا يعمل، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصاحب المعاشات المنخفضة، بأنه سيتم السماح لهم، حتى لو ليسو من حاملي بطاقات التموين، حيث سيتم إصدار بطاقات جديدة لهم، ويتم إضافة 4 أفراد فقط على البطاقات لهذه الفئات.
كما أكدت هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب المصري، ومقدمة طلب الإحاطة محل الحديث، أنه يجب حل كافة مشاكل الحذف العشوائي للمواطنين المستفيدين من بطاقات التموين، حتى لا يتسبب ذلك في ضرر كبير للمستفيدين.
وعقَّب وزير التموين على ذلك، بالتأكيد على أن أي حالات تم حذفها عشوائياً وهي مستحقة للدعم، عليها أن تتقدم بتظلم وسيتم مراجعتة وإضافتها مرة أخرى في حالة الإستحقاق للدعم، كما عقب على أسباب تأخر إضافة المواليد على بطاقات التموين.