في تطور جديد لقضية سد النهضة الاثيوبي، وازاء تعنت الجانب الاثيوبي مع دولتي المصب وهما مصر والسودان، في التوقيع على اتفاق يضمن الحق العادل في مياه نهر النيل لمصر والسودان، تقدمت مصر اليوم بطلب إلى مجلس الأمن الدولي بالامم المتحدة، من أجل التدخل بين الدول الثلاث لايجاد حل عادل ومتوازن يضمن حقوق جميع الدول المطلة على نهر النيل وعلى رأسها دولتي المصب مصر والسودان.
مصر تحيل أزمة سد النهضة الاثيوبي إلى مجلس الامن الدولي:-
بعد تعثر المفاوضات بين اثيوبيا من جهة ودولتي المصب مصر والسودان من جهة أخري، ازاء تعنت الجانب الاثيوبي وتصرفة على أنه هو الوحيد الذي يمتلك نهر النيل وأن له السيادة عليه باعتبار أن نهر النيل ينبع من داخل أراضيها، واصراره على المضي قدماً في الإضرار بحقوق دولتي المصب وهما مصر والسودان واصراره على عدم الاعتراف بالاتفاقيات الدولية المبرمة بين الجانبين تحت زعم بأنه تم التوقيع على تلك الاتفاقيات تحت الاحتلال.
ونظراً لأن هذا السد سوف يؤدي إلى الحاق اضرار خطيرة بمصر لأنه سيؤدي إلى نقص حصة مصر المائية والتي لا تكفي لسد احتياجات مصر المائية، وعلى الرغم من ابداء مصر لحسن النية منذ شروع اثيوبيا في بناء وتشييد سد النهضة الاثيوبي، حيث وقعت مصر والسودان واثيوبيا بحضور رؤساء مصر والسودان ورئيس الوزراء الاثيوبي اتفاق اعلان المبادىء، والذي كان من بين بنوده على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد إلا أن اثيوبيا لم تلتزم بهذا الاتفاق وهو ما سيؤدي إلى احداث اضرار جسيمة بدولتي المصب.
