أصدر منذ قليل النائب العام المصري المستشار “حمادة الصاوي” قراراً عاجلاً بتشكيل غرفة عمليات بالمكتب الفني للنائب العام، وذلك من أجل تعزيز دور النيابة العامة وما تتخذه من إجراءات قانونية للتصدي لجميع الجرائم المنصوص عليها بالقانون المصري الخاص بالبناء والزراعة، حيث أنها تمثل مخاطر كبيرة تهدد أمن الدولة المصرية ولسلامتها اقتصادياً خلال الفترة القادمة، والضرب بيد من حديد على جميع المخالفين لتلك القوانين.
قرارات النائب العام بشأن البناء والتعدي على الأراضي الزراعية
حيث تحرص الحكومة الحالية على المحافظة على جميع القوانين المصرية، وتتعامل بقوة وحسم مع جميع المخالفين من خلال أزرعها القضائية التنفيذية من أجل منع تلك المخالفات وخاصة التي يرتكبها المواطنون ضد الأراضي الزراعية وخاصة البناء على تلك الأراضي مما يتسبب في تأكل الأراضي الزراعية والتأثير على مساحتها ما تكرار تلك المخالفات.
حيث قرر النائب العام غرفة العلميات المكتب الفني وذلك من أجل متابعة الإجراءات والتحقيقات التي تتم مع مخالفي القانون في البناء وغيرها من مخالفات الأراضي الزراعية والتي منها:-
- إقامة مباني أو توسيعها أو تعديلها أو ترميمها و تدعيمها أو أهدمها بدون ترخيص من الجهات المختصة.
- الامتناع عن تنفيذ ما تم من أحكام أو قرارات نهائية من الجهات التنفيذية المختصة واستئناف الأعمال السابق وقفها.
- إنشاء الأعمال دون مراعاة الأصول الفنية التي أقرها القانون في التصميم أو التنفيذ وكذلك الإشراف والمتابعة.
- الغش في استخدام مواد البناء.
- عدم مطابقة تنفيذ الإنشاء للرسومات والبيانات التي تم منح الترخيص على أساسها.
- إقامة مباني على الأراضي الزراعية أو الشروع في ذلك.
- إقامة مصانع طوب أو قمائن على الأراضي الزراعية.
- تبوير الأراضي الزراعية رغم توافر مقومات الزراعة، أو تجريف الأراضي الزراعية.
- حيازة أو شراء أو امتلاك بيع الأتربة المختلفة عن تجريف الأراضي الزراعية أو التدخل بالوساطة فيها.
وجاء في القرار الصادر من المستشار “الصاوي” بشأن تشكيل غرفة العمليات لمتابعة جميع التحقيقات التي يتم إجرائها على مستوى جمهورية مصر العربية من أجل سرعة إنجازها على الوجه الأكمل وتقديم إثبات إدانه فيها للمحاكمة العاجلة.
وأكد النائب العام على ضرورة إحصاء تلك الجرائم من أجل تحليلها ورصد أبعادها، وكذلك متابعة الأحكام الصادرة بشأنها من المحكمة، وكذلك الوقوف على مدى التزام الجهات الإدارية والتنفيذية بتنفيذ القرارات الصادرة بالإزالة.