أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على مشروع قانون بشأن المساهمة في تكاليف مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، والذي نص على خصم 1% من دخل العاملين شهريا في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم، ونسبة 0.5% من صافي الدخل من المعاش لأصحاب المعاشات، وذلك من أجل المساهمة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، خاصة التداعيات الاقتصادية.
مجلس الوزراء يكشف عن الفئات المستثناة من خصم الـ 1%
وسيتم تطبيق هذا القانون ابتداءا من أول يوليو 2020 ولمدة 12 شهرا، وقد نص هذا القانون أن يتم إعفاء بعض الفئات من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون، وهم أصحاب الدخول اللذين لا يزيد دخلهم الشهري عن 2000 جنيه، كما يجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخل بالقطاعات المتضررة من الناحية الاقتصادية نتيجة انتشار الفيروس المستجد من خصم نسبة المساهمة التي حددها هذا القانون.
قرر مشروع القانون أن يتم تخصيص حصيلة المساهمة في الصرف على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء، وسيتم ذلك طبقا لما تقدمه الوزارات من بيانات بشأن مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وبالأخص تقرير دعم مادي للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية، وأيضا المشروعات والشركات المتضررة من الفيروس بالإضافة غلى صرف مساعدات مالية للعاملين بهذه الشركات، كما سيتم صرف مساعدات مالية لبعض الأسر والأفراد التي يقررها رئيس الجمهورية، والمساهمة في تمويل الأبحاث العلاجية من أجل تطوير منظمة الرعاية الصحية،ـ وسيكون لمجلس الوزراء الحق في إضافة أوجه الإنفاق الأخري لتخفيف تداعيات الفيروس.
نص مشروع القانون أن يتم إنشاء حسابا خاصا بالبنك المركزي من قبل وزارة المالية ضمن حساب الخزانة المسمى باسم “حساب مواجهة الأوبئة والكوارث”، وسيتم إيداع المبالغ التي سيتم استقطاعها وفقا لأحكام هذا القانون، وسيصرف من هذه المبالغ في الأغراض المخصصة لها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وبين مشروع القانون الذي وافق عليه رئيس مجلس الوزراء أنه يقصد بالعاملين بكافة القطاعات في الدولة ب(وحدات الإدارة المحلية، العاملون بالجهاز الإداري للدولة، الجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وذوو المناصب العامة والربط الثابت،لأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة، و العاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام،وذلك كله سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخر، وذلك كله سواء كان العامل شاغلًا لوظيفة دائمة او مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيًا أو بأي صفة أخرى.
ياريت الحساب البنكى ده يخضع للجهاز المركزى للمحاسبات وخصوصا بنود الصرف وياريت يتخصم من العسكريين والشرطة والقضاة والاعلاميين واللا دول مش مصريين واللا ليهم فى المكسب وماعليهمش فى الخسارة والخصم مع تمتعهم بكل المميزات اللى مابيتمتعشى بيها المواطن دافع الضرائب اللى هايتخصم منه واللادول فوق البشر واللا المفروض مانفتحشى بقنا واللا المفروض ندعى عليهم واللا ايه