أوضح الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، في مؤتمر صحفى بتقنية الفيديو كونفرانس بمقر مجلس الوزراء، عن جهود الحكومة المصرية بتقديم العديد من المبادرات والتسهيلات لضمان عدم تأثر القطاعات الإقتصاد المختلفة بهذه الأزمة بالإضافة للمواطن المصري الذي تضرر من أعباء هذا الفيروس لافتاً لتوجيه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف منحة العمالة الغير منتظمة لمدة 3 شهور، حيث أن هذه الخطوة تُكلف الدولة مليارات الجنيهات، وأضاف بأن الحكومة أجلت الكثير من الموارد الأساسية مثل تأجيل الضرائب والرسوم ومقابل خدمات، بالإضافة للتأمينات الإجتماعية وذلك من أجل مساندة القطاعات الإقتصادية بعدم تسريح العمالة.
إجراءات مجلس الوزراء اليوم بشأن فيروس كورونا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، بأن الإقتصاد المصري لابد من إستعادت عافيته بعد إنحسار هذه الأزمة بنفس حجم التقدم والتنمية الذي حدث على مر الثلاث سنوات الماضية، كما شدد على أهمية دوران عجلة الإنتاج، كما تحدث عن الموازنة المالية للعام الجديد والتي يبدأ من 1 يوليو القادم فقال أن الدولة تُقدم موزنة طموحة بكل المقاييس وفي إعتبارنا تحسين الدخل للمواطنين حيث ذكر قيمة الزيادة في المرتبات والمعاشات والتي تبلغ 100 مليار جنيه.
كما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن إستثمارات الحكومة خاصة مشروعات الصحة والتعليم والبنية الأساسية وكل الخدمات التي يطلبها المواطن بزيادة نسبة الإستثمارات العامة 75% لأول مرة في تاريخ مصر حيث إرتفع هذا البند من 140 مليار جنيه ل 230 مليار جنيه، والهدف الرئيس هو إيجاد فرص عمل جديدة للشباب والوقوف بجانب القطاع الخاص، وشدد الإنتباه على إستمرار عجلة الإنتاج منعاً لإتخاذ بعض الإجراءات الصارمة في ظل إستمرار هذه الأزمة.
المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء وإتخاذ بعض الإجراءات لنهاية شهر رمضان
أكد رئيس الحكومة بأن الدولة أخذت كل الإجراءات المطلوبة لتأجيل مراحل تفشي فيروس كورونا بالبلاد، بعكس الدول الأخر التي كانت تعد بالألاف المصافين كل يوم، حيث أن الوضع مازال في نطاق قدراتنا، وأشار بأن الحكومة سوف تتخذ بعض الإجراءات التي يجب إتباعها والتي سوف يتم الإعلان عنها قبل نهاية شهر رمضان لممارسة كافة كافة الأنشطة المختلفة سواء في أماكن مغلقة أو أماكن مفتوحة، وسوف يكون هناك عقوبات لمخالفة هذه الإجراءات حيث يتم تطبيقها على المنشآت وعلى المواطنين.
قرر مجلس الوزراء إعتباراً كلجنة معنية بأزمة فيروس كورونا، بأنه تم التوافق على إستمرار العمل بنفس الإجراءات التي تم تطبيقها إعتباراً من بداية شهر رمضان المعظم إلى نهاية شهر رمضان، ويجب المتابعة بأن لو تطلب الأمر تغير هذه الأجراءات سوف يتم الإعلان فوراً عن إجراءات جديدة، وأكد على أن المسئولية كاملة يتحملها المواطن للحفاظ على نفسه وإتباع الإجراءات الإحترازية.