تناولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية نبأ بشأن فرض وزارة المالية ضريبة على تصاريح دفن الموتى وقدرها 150 جنيهًا، وانتشر النبأ على نطاق واسع مما دعا الحكومة من خلال المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء لتوضيح ما تم تداوله حول هذا الأمر ، وكان المركز الإعلامي تواصل مع الجهة المعنية بالأمر وهي وزارة المالية للاستيضاح بهذا الخصوص، والتي بدورها نفت الوزارة هذه الأنباء تمامًا.
ضريبة على تصاريح دفن الموتى
حقيقة فرض الضريبة وتوضيح وزارة المالية
ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك” نقلًا عن وزارة المالية توضيحها حيال هذه الأنباء قائلة: “فرض ضريبة 150 جنيها على تصاريح دفن الموتى غير صحيح”، وأكدت وزارة المالية : أن “تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تصدر مجانا من دون تحصيل أي ضرائب أو رسوم”، إضافة إلى أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب”.
وفي سياق متصل نفت وزارة المالية ما تم تناقله أيضًا من نقص العملات المعدنية ” الفكة” بالأسواق وقالت : ” تؤكد أن هناك سيولة في توافر العملات المعدنية بكافة فئاتها بالأسواق دون أي عجز”، وأضافت موضحة أم مصلحة سك العملة تعمل بكامل طاقتها التشغيلية.
وأهابت وزارة المالية بالمواطنين عدم الإنجرار وراء الشائعات ودعت مختلف وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية استقاء الأنباء من مصادرها الأصلية المعنية بالأمر وتوخي الدقة والشفافية في نقل الأخبار لما للشائعات من تأثير سلبي في إثارة البلبلة في المجتمع.