صرح رئيس مجلس النواب المصري على عبد العال عن امتعاضه عندما راجع معاشات الشرطة قائلا:” حينما راجعت معاشات رجال الشرطة أصابنى الذهول.. وهناك حاجة ملحة لإعادة النظر”.
كما علق سعد الجمال عضو مجلس النواب قائلا: ” الأمن محور حياة الشعوب” ، وأيضا ذكر النائب محمد الغول معلقا: ” نواب الشعب من الشرطة أيضا” منهكين ماديا” ويجب تحسين أحوالهم.
تحسين أوضاع رجال الشرطة بالمعاشات
وفى جلسة اليوم تم الموافقة بشكل مبدأي من قبل مجلس النواب المصري برئاسة على عبد العال على تحسين أوضاع رجال وأفراد الشرطة بالمعاشات.
حيث تم الموافقة على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
الجلسة العامة للبرلمان
وتضمن تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أنه مع صدور القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة، وجب تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة أيضا.
وأكد عبد العال أن مجلس النواب سيصوت على تعديلات قانون معاشات الشرطة، في جلسة اليوم، على أن يتم تطبيقه بأثر رجعى، وأضاف رئيس البرلمان قائلا:” حينما راجعت معاشات رجال الشرطة أصابني الذهول، فهو لا يتناسب مع العطاء الذي يتم من تلك الفئة، لسبب بسيط أنه رجل يخرج صباحا لا يعرف هل يعود أم لا، وليس شرط حادث إرهابي، وإنما ضغوط العمل”.
وأشار عبد العال إلى انه لابد من النظر باهتمام في مسألة معاشات الشرطة، حي قال ” هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في مسألة معاشات الشرطة، والنواب يحاولون منذ أول دور انعقاد أن يخرجوا القانون للنور، وأتمنى أن يعاد النظر في القانون إجمالا وليس في جزئية واحدة، خاصة أن كثير منهم يخرجوا من المعاش وهم في مرحلة عمرية تنتمي للشباب إلى حد ما.
وكان قد تسابق أعضاء مجلس النواب من أجل إعلان تأيدهم لقانون هيئة الشرطة، مؤكدين أن أفراد الشرطة يقدمون أغلى سلعة للوطن.
وأعرب النائب سعد الجمال عن امتنانه للشرطة قائلا:” لابد وأن نتذكر شهداء الشرطة فهم أحياء عند ربهم يرزقون، الأمن هو محور حياة الشعوب، ذقنا مرارة الانفلات الأمني عقب ثورة يناير، ومحاولات هدم الدولة وأقسامها الشرطية لهدم الاستقرار”.
كما رأى النائب محمد الغول إن نواب الشرطة “منهكين ماديا”، مطالبا بتحسين أحوالهم والاستماع لمطالبهم.
وأخيرا طالب نواب البرلمان باعتبار النواب الحاليين ممن كانوا ملتحقين في السابق بوزارة الداخلية، ضمن أفراد الشرطة المشمولين بنصوص القانون، كما رأوا أن ضباط الشرطة الذين أصبحوا أعضاء في البرلمان، ويزيدون عن 60 عضوا، يؤذوا رسالة لا تقل وطنية عن أدائهم في جهاز الشرطة.