نفى منذ قليل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تناولته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الحكومة الحالية على تسريح أعداد كبيرة من موظفي الجهاز الإداري للدولة من أجل توفير النفقات، وذلك في إطار خطة الإصلاح الإداري للدولة المصرية.
حيث تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي قام بنفي تلك الأنباء مؤكداً لاصحة لها، وان الحكومة الحالية تسعى لتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك دون المساس بحقوق الموظفين أو تسريحهم من الخدمة.
وأوضح الجهاز أن الحكومة تسعى لتحسين أداء الجهاز الإداري في الدولة المصرية، وكذلك الاهتمام بالعنصر البشري، وذلك بما ينعكس على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وتناشد الجهات الرسمية جميع المواطنين عدم الإنسياق وراء الشائعات خلال هذه الفترة، واستقاء المعلومات والأخبار من مصادرها الرسمية.