وثيقة تأمين إجبارية للزوجه يدفعها الزوج قبل الزواج لتأمين الزوجة حال الطلاق أو الضرر.. وإبراهيم الحبس للزوج الممتنع سداد النفقة

قامت الرقابة المالية بإعداد قانون جديد يتم عرضه على الحكومة قريباً للموافقة عليه وإرساله إلى مجلس النواب المصري لإقراره خلال دور الانعقاد الأخير في أكتوبر المقبل، وتضمن القانون فرض تأمين إجباري على الزوج يدفعه قبل الزواج بطريقة سيتم تحديدها وعلى أقساط من أجل أن تستفيد منه الزوجة حال طلاقها أو وقوع ضرر بها.

وقام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية السيد المستشار رضا عبد المعطي بالرد على جميع الأسئلة المتعلقة وثيقة التأمين الإجبارية المفروضة على الزوج، وجاء الأسئلة وإجابتها على النحو التالي.

1- ما تعني وثيقة التأمين على الطلاق والتي يدفعها الزوج قبل الزواج؟

ج| هذا التأمين على الطلاق هو نوع من أنواع التأمين الإجباري، مثل التأمين على السيارات، والتي يدفعها مالك السيارة عند الترخيص ويستفيد منه المتضرر عند وقوع حادث أو ما شابهه، كذلك تأمين الطلاق، تقوم الزوجة بصرف هذه الأموال التي يدفعها الزوج حال طلاقها، وخاصةً إذ لم يكن لها عائل.

2- هل وثيقة التأمين إجبارية على الزوج عند الزواج؟

ج| أكد المستشار رضا عبد المعطي أن الوثيقة إجبارية وتم الانتهاء من إعداد القانون بالفعل وسيعرض على الحكومة ثم البرلمان من أجل إقراره والعمل به.

3- ما هو المبلغ الذي سيدفعه الزوج قبل الزواج لوثيقة التأمين هذه؟

ج| المبلغ لم يتم تحديده، وجاري حصر متوسط عدد حالات الطلاق والزواج لتحديد قيمة التأمين الإجباري والقسط الذي سيدفعه الزوج.

4- ما هو موعد صرف هذه الأموال للزوجة المطلقة؟

ج| تقوم الزوجة بصرف بوليسة التأمين بمجرد إشهار الطلاق.

5- ما هي الجهة التي ستصرف التعويض للزوجة حال طلاقها؟

ج| سيتم تحديد مجموعة من شركات التأمين للتعامل مع الأمر.

ومن جهة أخرى قالت مستشارة منظمة اليونسكو سابقاً ورئيس إدارة المرأة والطفل بالجامعة العربية الدكتورة عبلة إبراهيم أن الحبس للزوج الممتنع عن سداد نفقة الزوجة والأولاد بعد الطلاق يكون أشد ردعاً من زيادة قيمة النفقة.