قالت الحكومة المصرية، بأنها قد وافقت بشكل رسمي في إجتماعها الأخير على قانون التأمينات والمعاشات الجديد، والمقرر إحالته لمجلس النواب،لتبدأ مناقشته داخل لجنة القوى العامة، من ثم التصويت عليه من قبل أعضاء مجلس النواب في الفترة المقبلة، وبعدها سيدأ العمل به عقب تصديق رئيس الجمهورية عليه.
رفع سن المعاش.. أبرز تعديلات القانون الجديد
وبحسب ما ذكرته مصادر مطلعة داخل مجلس النواب، فإن القانون الجديد قد عالج عدة أوجه قصور موجودة في القانون الحالي، وقد شمل القانون على عدد كبير من البنوك، كان البند الأهم منها هو:
وضع التشريع الجديد خطة لرفع سن المعاش لمعالجة العجز المالي والاكتوارى في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، بحيث تكون سن الـ60 للعاملين لدى الغير والعاملين المصريين بالخارج، ثم تزداد لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج.
وكذلك شمل القانون بند ينص على رفع الحد الأدنى للمعاش بـ65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني بدلاً من المبلغ المحدد الآن بقيمة 900 جنيه.
صباح الأثنين.. الحكومة تبدأ في صرف أكبر زيادة في المعاشات
ومع بداية الساعات الأولى لصباح يوم الأثنين الموافق 1 يوليو الجاري، فقد بدأت الحكومة المصرية في صرف المعاشات بالزيادة الجديدة والتي تم إقراها من قبل الدولة في الآونة الأخيرة، وذلك من أجل رفع المعانأة بعض الشيء عن كاهل أصحاب المعاشات خلال الفترة المقبلة، ضمن إجراءات الإصلاح الإجتماعي والإقتصادي والذي تقوم به الحكومة المصرية بتعليمات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.