قالت تقارير إعلامية منذ قليل، بأن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة الأخيرة برئاسة الدكتور علي عبد العال على مشروع قانون الحكومة المصرية، وذلك بشأن وضع حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح حافز شهري بفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وهذا بالإضافة إلى منح العاملين في الشركات التابعة لقطاع الأعمال العامة والقطاع العام منحة خاصة تصرف بشكل شهري.
وجاء نص القانون والتي تمت الموافقة عليه صباح يوم أمس الأثنين داخل مجلس النواب على النحو التالي:
“يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من أول يوليو المقبل، تفعيلًا لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على: «يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية».
ويذكر بأن الحكومة المصرية كانت تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب من أجل رفع الحد الأدنى للآجور لموظفي الدولة وكذلك صرف العلاوات المذكورة آعلاه، وهو الأمر الذي وافق عليه مجلس النواب بصورة رسمية، وهذا بالإضافة إلى وجود تقارير تشير إلى رفع مرتبات موظفي الدولة مطلع الشهر المقبل.