أصدرت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بيان أمس الأحد قالت فيه أنهما توصلتا مع هيئة كهرباء الاحتلال الإسرائيلي إلى اتفاق وتسوية بشأن اتفاق للغاز الطبيعي وتوقف العمل به، والتي كانت غرفة التجارة الدولية أمرت مصر في عام 2015 بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء الاحتلال على أثر انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب، نتيجة شنّ هجمات في شبه جزيرة سيناء على تلك الخطوط.
تفاصيل التسوية
ووفقًا لبيان الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية فإن التسوية تضمنت اتفاق ودي لحل النزاع القائم بين الأطراف، وذلك بتخفيضض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء الاحتلال إلى 500 مليون دولار والذي سوف يتم سداده على 8 سنوات ونصف كما يلي:
- 60 مليون دولار دفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية.
- 40 مليون دولار بعد 6 أشهر من تاريخ التفعيل.
- سداد المبلغ المتبقي بواقع 25 مليون دولار على 16 قسطًا كل 6 أشهر.
وأشار البيان إلى أن السداد للمدفوعات لجانب الاحتلال الإسرائيلي عن طريق استصدار خطاب اعتماد مستندي من البنك الأهلي المصري وفقًا لأحكام القانون المصري.