بعد الشائعات التي ترددت حول اتجاه الحكومة المصرية لخصخصة قناة السويس من أجل بناء وتمويل مشروعات العاصمة الإداريةالجديدة، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هذه الأنباء اليوم الخميس الموافق 2 مايو 2019، في تقرير توضيح الحقائق.
فكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع هيئة قناة السويس، والتي نفت بدورها صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة القناة من أجل تمويل العاصمة الإدارية الجديدة، وأن القناة ليس لها علاقة بعملية تمويل مشروعات العاصمة الإدارية.
كما أكدت هيئة قناة السويس أن القناة دائمًا وأبدًا ملكًا للدولة والشعب المصري، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أبناء الشعب المصري.
كما شددت الهيئة على أهمية القناة التي تعتبر أحد مصادر الدخل القومي والعملة الصعبة للبلاد، كما أنها تلعب دورًا مهمًا في حركة التجارة العالمية، حيث تستوعب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية و 100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.
وطالبت الهيئة من جميع وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من فيس بوك وتويتر، بتحري الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات.