قررت وزارة المالية، فرض غرامة على السداد النقدي للمستحقات أو رسوم الخدمات الحكومية، التي تزيد قيمتها على 500 جنيه، من اليوم الأربعاء الأول من مايو، وتطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، بشكل إلزامي، لجميع المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه، وسمحت الوزارة بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدًا (كاش) أو إلكترونيًا حسب رغبة المواطن، وأرسلت تعليمات للجهات الحكومية، بالتفاصيل والضوابط والغرامات.
وأكدت الوزارة بأنها ستفرض غرامة بنسبة 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه، في حالة السداد النقدي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه، لافتة إلى أن هذه الغرامة مصروفات إدارية لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة اختيار الملتزم بسداد ما عليه من مستحقات بغير إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني،وحظرت تجزئة المبلغ المستحق للوصول إلى حد التحصيل النقدي، كما حظرت على المحصلين في الجهات الحكومية استخدام كروت خاصة بهم، لسداد المستحقات نيابة عن المواطنين، والالتزام بالسداد من خلال الكروت الشخصية للمواطنين.
كانت وزارة المالية قالت في بيان سابق، إن التحصيل الإلكتروني سيكون من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة مثل كروت المرتبات أو كروت الحسابات البنكية أو الكروت مسبقة الدفع أو كروت الائتمان أو عن طريق الإنترنت “أونلاين”، مشيرة إلى أنها ستوفر كروت مسبقة الدفع مجانًا ولمدة 6 شهور اعتبارا من أول مايو، من خلال البنوك التالية الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري والتجاري الدولي، وذلك لإتاحتها كوسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.
طريقة سداد رسوم ومستحقات الحكومة إلكترونيا
- كروت المرتبات.
- كروت الحسابات البنكية.
- الكروت مسبقة الدفع.
- كروت الائتمان.
- عن طريق الإنترنت (أونلاين).