تتربع الهيئة العامة للأوقاف المصرية على قائمة ملاك الأراضي بين القطاعين العام والخاص، وتدير أصولًا عقارية تصل قيمتها إلى 6 مليارات جنيه، بالإضافة إلى 160.6 ألف فدان زراعي بجميع محافظات الجمهورية مؤجرة لنحو137 ألف مزارع، وساهمت في العديد من الشركات، ولديها أرصدة بنكية تقترب من مليار جنيه.
ويرجع تاريخ إنشاء الهيئة إلى عام 1835 عندما أصدر محمد علي باشا أمرًا بإنشاء ديوان عمومي للأوقاف، وبعد سنوات صدر القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة تسمى هيئة الأوقاف المصرية، وعرفت الهيئة لدى الجميع بالمساهمة في المشروعات التي تخدم شرائح منخفضي الدخول، من خلال تأجير وحدات سكنية بقيم منخفضة وأراض زراعية لصغار الفلاحين قبل ظهور الوجة الآخر للأوقاف كشريك في العملية الاستثمارية حيث تساهم الأوقاف في مجموعة من الشركات الكبرى منها شركة مصر للتعمير، والدلتا للسكر، والتعمير لخدمات التسجيل العقاري ونظم المعلومات، وسمنود للنسيج والبويات، والشركة الإسلامية للثروة الحيوانية، وبنك فيصل الإسلامي، وشركة التعمير العقاري، وبنك التعمير والإسكان.
إلا أن أموال الوقف تتعرض للسرق والنهب وعدم الاستغلال الأمثل باعتراف وزير الأوقاف نفسه عندما كشف عن خطته لتطوير إدارة الأوقاف المصرية من خلال توقيعه لبروتكول تعاون مع 26 محافظة للمساهمة في إقامة عدد من المشروعات لتوفر فرص عمل للشباب معتمدة في ذلك على التمويل الذاتي لكل محافظة من خلال عوائد أوقافها.
وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد أكد أن الوزارة تعمل على إصلاح منظومة الوقف ماليًا وإداريًا وتنظيميًا، وكانت الهيئة تعاني من الفساد بين جميع الهيئات في الماضي، وأصبحت حاليًا الأكثر شفافية بين مختلف الهيئات الاقتصادية وهي تتحول حاليًا من مرحلة التطهير إلة مرحلة التطوير والبناء والإنجاز في المشروعات التنموية لخدمة المجتمع.
وقال الدكتور عصام شرف الأمين العام لأكادمية السادات للعلوم الإدارية، إن أموال الوقف هي ما تم وقفه من أموال أو أراضي أو عقارات من أشخاص وتوزيع الريع الخاص بها على أنشطة أو أشخاص ومصارف محددة، ولكن لا يتم حسن اختيار ما يقوموا بإدارة تلك الأموال، أو عدم اختيار الأنشطة بالشكل الأمثل، مما يؤثر على الريع أو رأس المال.
وأوضح شرف أن هناك فساد كبير في إدارة أموال الوقف، ويحصل بعض العاملين على تلك الأموال على مميزات مالية ضخمة من وراء إدارة تلك الأموال بطرق غير مشروعة إلى حسابهم الشخصي بشكل مقنن، وهناك أشياء تعطيهم الحق في الحصول على الأموال وبدون رقابة.
وطالب بضرورة إنشاء شركة مساهمة من خبراء اقتصاديين لإدارة أموال الوقف، وإنشاء مشروعات لخدمة المجتمع، موضحًا أن هناك أموال مجمدة في هيئة الأوقاف لا يحسن التصرف فيها، ويوزع العائد منه على العاملين والنسبة الباقية على إاعنة الطلاب في مراحل التعليم المختلفة، وباقي المصارف الأخرى، لافتا إلى ضرورة استثمار الأموال المجمدة خلال 5 سنوات ستحدث تنمية اقتصادية كبرى، مطالبا بضرورة وجود شفافية وإفصاح في إدارة أموال الوقف.