خلال استضافته ببرنامج “مصر تستطيع” الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة “dmc”، قال المهندس هاني عازر، الخبير المشرف على مشروع أنفاق بورسعيد، إن المشروع إذا أراد الألمان أن يقوموا به في بلدهم، سيستغرق إنشاؤه من عامين إلى 3 أعوام، لافتًا إلى أن ذلك الأمر غير مقتصر على ألمانيا، ولكن على أوروبا ككل.
وأضاف “عاز”: “فيه أنفاق بدأت في نفس الوقت مع نفق بورسعيد، ولسه مانتهتش إلى الآن، مؤكدًا وجود طموح غريب ورغبة عند الشباب إنهم ينتهوا من المشروع في أسرع وقت، وكانوا بيتخانقوا على الورديات، وكان كل واحد عايز يعمل ورديتين تلاتة، ومش عايز يروح البيت، وكان فيه حماس بين الفِرَق.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد اتخذ قرارا، بربط سيناء بالدلتا، عن طريق عدد من الأنفاق، وبدأ العمل بها منذ مايو 2015، ومن المقرر تسليمه خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي وجه فيه كلمة بافتتاح أعمال المنتدى الدولي الثاني (للحزام والطريق) المقام في العاصمة الصينية (بكين) اليوم الجمعة.
نص كلمة الرئيس
“أود بداية تقديم خالص الشكر للسيد الرئيس شي جين بينج وللشعب الصيني الصديق على ما لمسناه من حفاوة الضيافة والاستقبال، كما أود أن أهنئكم فخامة الرئيس على اقتراب احتفالكم بمرور 70 عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، والتي كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تعلن اعترافها بها.
ولاشك أن تواجدي معكم اليوم في زيارتي السادسة إلى بلدكم الصديق خلال السنوات الخمس الماضية يعد خير دليل على عمق وصداقة العلاقات بين البلدين يمثلان أقدم حضارتين في التاريخ الإنساني، وهو ما تمت ترجمته في إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين عام 2014، وتم تطبيقه على أرض الواقع عام 2016 من خلال برنامج تنفيذي لتعزيز تلك الشراكة خلال السنوات الخمس التالية. وعلى نحو يؤسس في إطار حاكم للتعاون مع شريك واع بالمصالح المشتركة بيننا سواء في الإطار الثنائي بمختلف المجالات أو على المستوى الدولي والإقليمي بشكل عام، وارتباطا بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص .
السيدات والسادة …
إن حرصي على تلبية دعوة صديقي فخامة الرئيس شي جين بينج للمشاركة في هذه القمة إنما ينبع من اهتمام مصر بمبادرة (الحزام والطريق)، ولإيماننا بأن القواسم والتحديات المشتركة التي تجمعنا كدول أطراف فيها جنبا إلى جنب مع الرؤية التي تأسست عليها المبادرة ومحاورها ومشروعاتها ينبغي أن تشكل أسس التعاون بين أطرافها بقصد تحقيق تطلعات شعوبنا ومصالح دولنا تجاه الاستقرار والتنمية.
واتساقا مع ما تقدم، فإن المبادرة تتناول قطاعات ومجالات حيوية ذات أولوية بالنسبة لنا في إطار (رؤية مصر 2030) للتنمية المستدامة مثل الارتقاء بالبنية التحتية في مجالات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات ومشروعات ربط المرافق، كما تتفق مع أولوياتنا التنموية من حيث تحفيز النمو الاقتصادي والتصنيع وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي وزيادة حركة التجارة البينية والتكامل المالي بالإضافة إلى زيادة التواصل بين الشعوب من خلال تعزيز التبادل الثقافي.
ومن نفس المنطلق فإن أهداف المبادرة تتسق مع جهودنا مع عدد من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة وفي مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس القائم على إنشاء مركز صناعي وتجاري ولوجستي يوفر فرصا واعدة للشركات الصينية والدول أطراف المبادرة وغيرها من مختلف دول العالم الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، خاصة لتلك الدول التي تربطنا بها اتفاقيات تجارة حرة لا سيما في المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا.
وفي مسار مواز ومكمل لهذا الجهد، يتم تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي يستند إلى حزمة من التدابير المالية والنقدية لمعالجة الاختلالات الهيكلية وضبط الموازنة العامة وتوفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما انعكس في الطفرة الصاعدة للمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وإضافة إلى ذلك فقد طورت مصر من قدراتها على إنتاج وتوفير الطاقة وتنويع مصادرها، وبشكل يؤهلها لتصبح مركزا إقليميا للطاقة، خاصة في ضوء ما يمثله موقها الاستراتيجي على جانبي قناة السويس من إمكانية نقل وتخزين وتداول المنتجات البترولية والغاز، انطلاقا من كون مصر مركزا لحركة الشحن المتدفقة بين أسواق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا “.
السيدات والسادة
إن رؤيتنا تجاه تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي تتسق مع مبادرة (الحزام والطريق) في السياق العربي، فقد شهدت العلاقات (العربية – الصينية) طفرة مهمة منذ عقد القمة الأولى لمبادرة (الحزام والطريق) في مايو 2017؛ حيث عقدت في بكين الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي في يوليو 2018، وتم اعتماد الإعلان التنفيذي (العربي – الصيني) الخاصة بمبادرة (الحزام والطريق)، كما أن هناك مقترحات للربط الكهربائي بين عدد من الدول العربية وبعض أطراف المبادرة جاري دراسة تنفيذها”.
وعلى الصعيد الأفريقي، فإن الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي تضفي بعدا مهما فيما يتصل بمبادرة (الحزام والطريق)؛ حيث أكدت قمة منتدى التعاون (الصيني – الأفريقي) في سبتمبر 2018، حرص الصين على التنسيق مع الدول الأفريقية في القضايا المختلفة التي تناولتها القمة؛ لاسيما أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، وأجندة الأمم المتحدة 2030 ، وكلها أبعاد تتلاقى مع الأولويات التي طرحتها مصر في القمة الأفريقية الأخيرة كمحاور لتعزيز العمل الأفريقي المشترك وتحقيق التنمية والسلم والأمن في قارتنا الأفريقية، وكذلك التكامل الاقتصادي الأفريقي والاندماج الإقليمي وتطور البنية التحتية ” .
وبناء على ذلك، فاننا نرحب بتدشين شبكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة في إطار مبادرة (الحزام والطريق) مع الصين والأطراف الأخرى للمبادرة من أجل الإسهام في تعزيز جهود دول القارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأفريقي، ومثال ذلك تنفيذ ممر “الشمال الجنوب”، طريق القاهرة كيب تاون الذي يهدف إلى زيادة معدلات تدفقات التجارة والاستثمار البيني.
وبمصر نتطلع لإقامة شراكات في إطار تنفيذ مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط كأحد مشروعات البنية التحتية المدرجة ضمن أولويات تجمع الكوميسا لما يحققه من مصالح اقتصادية وتجارية متعددة فيما يتعلق بربط الدول الواقعة على هذا المجري الملاحي.
كما اغتنم هذه الفرصة لأدعو الشركات والمؤسسات التمويلية في إطار مبادرة (الحزام والطريق) إلى المساهمة في مثل تلك المشروعات فكما تعلمون أن نجاحها وغيرها من المشروعات يتطلب توفير التمويل اللازم وبشرط تتلاءم مع ظروف الدول النامية والأقل نموا خاصة في قارتنا الأفريقية وبشكل لا يحملها أعباء إضافية ما يستوجب تضافر العمل المشترك من خلال شراكات فاعلة بين الحكومات ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص لضمان التدفقات اللازمة لسد الفجوة التمويلية.
السيدات والسادة
في الختام أود الإعراب عن التطلع لنجاح أعمال هذا المنتدى ونقاشاته الموضوعية والخروج منه بنتائج عملية يمكن البناء عليها مستقبلا من أجل إسهام مشروعات المبادرة في تعزيز التنمية المستدامة ومد جسور التواصل فيما بيننا. وشكرا جزيلا”.