أذاع التليفزيون المصري القرارات الثلاثة التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الخميس، ووجه الحكومة بتنفيذها فورًا، والتي كان مت أبرزها، سحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات وهو القرار والحكم الذي أثار حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الأخيرة بين الحكومة وأصحاب المعاشات حتى تدخل الرئيس بحسمه وانتصر فيه لأصحاب المعاشات.
كما وجه “السيسي” بعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقاً لمنطوق الحكم المشار إليه، ووجه أيضًا وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، وذلك من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.
كما ناقش رئيس الجمهورية المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، ووجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في الأول من يوليو 2019.
أول تعليق من المالية
ومن جانبه، وخلال خلال مداخلة هاتفية في برنامج “نظرة”، مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة “صدى البلد”،، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بتشكيل لجنة لدراسة هياكل الأجور، للعمل على تحسين أوضاع الأجور والرواتب، مؤكدًا أن اللجنة عرضت التقرير النهائي على الرئيس، بعدما أعطى مهلة شهرًا لإعطاء التصور النهائي للانتهاء من منظومة الرواتب الجديدة، لاعتمادها مع الموازنة الجديدة مع بداية شهر يوليو المقبل.
كما أشار وزير المالية، أن المنظومة الجديدة ستقوم على تطوير الرواتب بشكل كبير، وتحسين الأحوال المادية للمواطنين، موضحًا أنهم يقومون علي در الأموال لصندوق المعاشات مع اتخاذ الإجراءات القانونية، وإقرارها مع الموازنة الجديدة في بداية شهر يوليو المقبل.
والبرلمان يكشف موعد الزيادة
ومن جانبه، قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع سعيد حساسين في برنامج “انفراد”، المذاع عبر فضائية “الرافدين بلس”، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف وزارة المالية ببحث زيادة أجور موظفي الدولة ابتداء من شهر يوليو المقبل، مؤكدا أن هذا وعد الرئيس للبرلمان، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة الرواتب المخصصة لموظفي الدولة.
والتضامن تنفذ
ومن جانبها، كلفت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشكلت لجنة تضم مسئولي هيئة التأمينات والمستشارون القانونيين لبدء خطوات عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بمجلس الدولة.
و300 جنيه زيادة مرتقبة لعدد من الفئات
كان سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة للمعاشات، قد أشار من قبل إلى أن حكم القضاء بتأييد أصحاب المعاشات في إضافة 80% من آخر 5 علاوات سينطبق على كل من خرج للمعاش اعتبارًا من 1 يوليو 2006، وأن عدد أصحاب المعاشات يصل إلى 9.3 مليون والمستفيد من الحكم من 2.5 إلى 2.8 مليون، وأن الزيادة المتوقعة بعد إضافة 80% من آخر 5 علاوات تصل إلى 300 جنيه.
المستفيدين من القرار
كل الذين خرجوا على المعاش منذ عام 2006 حتى الآن سيستفيدون من هذا الحكم، بضم علاوة واحدة فقط لأجره المتغير، فيما سيستفيد الذي خرج على المعاش في 2007 بعلاوتين، بينما يستفيد الذي خرج في عام 2008 بـ3 علاوات، ويستفيد الخارجون في 2009 بـ4 علاوات، أما الذين خرجوا في على المعاش في 2010 وحتى تاريخ صدور الحكم في 31 مارس 2018، فقد حرموا من الاستفادة بضم آخر 5 علاوات لهم للأجر المتغير، وبالتالي سيستفيدون بها.
وحكم قضائي جديد
هذا وقد قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأحد، بشطب إشكال وزارة التضامن الذي أقامته لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21 فبراير الماضي بأحقية أصحاب المعاشات في “صرف العلاوات الخمس الأخيرة”.
تحيا مصر و عاش الرئيس البطل
يعني كده خلاص كلام نهائي والغلابة حيصرفوا العلاوات ولا لسة في حاجة تانية