خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز”، الخميس،قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شدد خلال اجتماع المجلس أمس الأربعاء، على ضرورة التوسع في تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية فيما يخص إجراء تحليل المخدرات بشكل دوري ومفاجئ على موظفي الحكومة المخاطبين بالقانون.
وأضاف سعد أنه حال إجراء تحليل المخدرات لأي موظف، واتضاح إيجابية التحليل يتم إمهاله لإجراء كشف آخر خلال مدة لا تقل عن 6 أسابيع، وإذا ثبتت إيجابية التحليل للمرة الثانية يصدر قرار بفصله نهائياً على الفور، طبقا للقانون، لافتًا إلى أن مدبولي طالب الوزراء بتغيير اللوائح التنفيذية للهيئات الاقتصادية، وجميع هيئات الدولة غير المخاطبة قانون الخدمة المدنية.
وأول وزارة تطبق القانون
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة ستفصل أي موظف يثبت تعاطيه للمخدرات، التزاماً بقانون الخدمة المدنية، مردفًا: “سننفذ حملات مفاجئة لإجراء تحليل مخدرات لموظفي الوزارة، بالتنسيق مع الوزارات المختصة”، مؤكداً أن الموظف الممتنع عن إجراء التحليل، سيتعامل معاملة المتعاطي.
آملاً ألا يجد بين موظفي الأوقاف متعاطي مخدرات، معلقًا: وليس من اللائق أبداً أن يستمر موظف مدمن في وزارتنا، كون تعاليمنا الدينية ترفض هذا التصرف”، مشيرا إلى أن الوزارة تنظيم دورات تثقيفية للأئمة بواقع 150 إماما أسبوعيا، لتوعية المواطنين بمخاطر الإدمان.