أكد مصدر مسؤول في وزارة التضامن الاجتماعي منذ قليل، بأن الحكم الذي صدر اليوم من قبل المحكمة الإدارية العليا بشأن إضافة العلاوات الخمسة، هو حكم واجب التنفيذ، وذلك وفقا للآليات واللوائح القانونية الحاكمة.
وأوضح المصدر، بأن الحكم لن يصل للوزارة قبل شهر من الآن، وبذلك نكون في أبريل أو نهاية مارس، وبعدها سوف تقرر الوزارة موعد صرف المعاش بصورة نهائية، ولكن من الممكن بأن يكون مع بداية السنة المالية الجديدة، على أن يتم تنفيذه بآثر رجعي
ويذكر بأن المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي، قد أصدرت صباح اليوم الخميس، قرارها وحكمها النهائي، وذلك برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري والقاضي منطوقه بإضافة 80٪ من قيمة آخر خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات خلال الفترة المقبلة.