قال البنك المركزي المصري منذ قليل، بأنه قد قرر خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أي 1% وذلك بالنسبة للإيداع والإقتراض، وهو الأمر الذي يراه خبراء مصرفيون، بأنه قرار غاية الأهمية ويحمل العديد من المزايا للحكومة المصرية وللمواطنين على حد سواء.
ويذكر بأن هذا القرار قد يشجع المزيد من المواطنين على الإقدام على الإقتراض من البنوك، وكذلك سوف يكون هذا القرار في صالح الحكومة المصرية بإعتبارها أكبر المقترضين من البنوك وهو الأمر الذي يحد من تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة.
ويقول الخبراء، بأن هذا القرار من شأنه بأن يشجع المستثمرين على إقامة توسعات استثمارية في ظل استعانة معظم الشركات على تسهيلات ائتمانية “قروض” من البنوك.
وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري قد أعلنت في اجتماعهـا يـوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019 خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪ على الترتيب بحسب التقارير الرسمية.