بعد انتشاره الواسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وصل عدد المشتركين في جروب “خليها تصدى- زيرو جمارك”، لمقاطعة شراء السيارات، إلى أكثر من مليون مشترك، منذ تدشينه في 3 يناير الماضي، اعتراضا على المبالغة في أسعار السيارات وهوامش ربح الوكلاء، بعد تأثيراته الناجحة التي حققها منذ تدشينه.
وتتمثل أهداف الحملة في إيجاد سعر عادل بقيمة السلعة، والقضاء على استغلال المواطن البسيط من قبل مافيا التجار، وضبط إيقاع الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطن وزيادة الرواج التجاري، وكذلك الامتناع عن شراء السيارات حتى مارس المقبل حتى يتم تصحيح مسار تجارة السيارات، ووضع ضوابط مهنية لمنع التلاعب بالأسعار والشفافية المطلقة في عملية البيع والشراء.
وطالبت الحملة، وكلاء وموزعين وتجار السيارات، بالبدء الفوري في إعادة تسعير السيارات في ضوء المستجدات الحالية من إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية وما يستتبعه من تخفيض السيارات في غير هذا المنشأ كالسيارات الكورية واليابانية والصينية والأمريكية، بالإضافة إلى مطالبة الوكلاء بالإعلان عن هوامش الربح الحقيقية.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه المهندس أحمد عبدالمعز، مؤسس الحملة إن الحملة مستمرة حتى يستجيب وكلاء السيارات لمطالبهم وتخفيض هوامش أرباحهم الكبيرة، مطالبا الحكومة بضرورة التدخل للاطلاع على فواتير الشركات وإبلاغ العملاء بها لمعرفة هوامش الربح التي يتحصل عليها الوكلاء، لافتًا إلى أن نحو 80% من المستهلكين استجابوا للحملة، معلنين مقاطعتهم لشراء السيارات لحين حدوث تخفيضات واقعية على المركبات.
وقرار تاريخي من الرئيس
من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعيّ، وكذا التحوّل للسيارات الكهربائية، موجهًا بأن يتم وضع وحدات شحن السيارات الكهربائية في كل المدن الجديدة، كبداية، وكذا عدد من محطات البنزين العادية، لافتاً إلى أنه سيتم منح حوافز لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بما يسمح بأن تكون مصر مركزاً لهذه الصناعة، بخلاف توفير هذه السيارات للسوق المحلية.