منذ أيام وتزامنًا مع مطالبات المعلمين الحثيثة بشأن ذلك، تقدم النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بجعل المرتبات والمكافآت على أساسي 2019، لتحقيق العدالة بين جميع أبناء التربية والتعليم والمحافظة على حياة كريمة للمدرسين.
وجاء في البيان العاجل، بأن المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم، يصرفون رواتبهم ومكافأة الامتحانات على أساسي 2014 في حين يتم الخصم منهم على أساسي 2018 في ظاهرة غريبة وغير موجودة في أي وزارة حكومية، وأن هناك تناقضًا آخر فيما يخص رواتب المدرسين وهي أن جموع معلمي مصر والعاملين بالتربية والتعليم يصرفون مكافأة الامتحانات أقل من العاملين والمنتدبين لديوان وزارة التربية والتعليم.
وفي في تعليق له، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بأن تحريك الأجور يؤثر في الموازنة العامة وهي من اختصاص وزارة المالية، ويأتي بقرارات سيادية، ونحن في الوزارة نطالب بتحسين أوضاع المعلمين، مشيرًا إلى أنتكلفة تنفيذ زيادة الأجور تفوق قدرة الدولة، وتحقيقه يتطلب زيادة 150 مليار جنيه سنويا في الموازنة العامة للدولة، مردفًا:
“لو كنا نملك هذا الرقم لما كنا بحاجة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي”.
توفير هذا المبلغ ليست معضلة لو توافرت النيه فكم من مبالغ تصرف في غير موضعها