كشفت تقارير إخبارية منذ قليل، بأن الساحات الجمركية بالموانئ تتعرض لتكدس في بعض الأحيان لمدد لا تتجاوز يوما إلى ثلاثة أيام، وفي حالة التأكد من كون التكدس ناتجا عن تأخر أصحاب البضائع في إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع يكون للموانئ العديد من الحقوق والإجراءات الواجب تنفيذها، وهي ما أظهرته بعض الصور الواردة من بعض الموانئ.
الإجراءات المرتقب اتخاذها
من جانبه قال المهندس علاء سعداوي عضو الاتحاد الدولي للنقل، إن ما أثير عن وجود سيارات متكدسة بالموانى وخاصة ميناء الإسكندرية، يستوجب بدء إجراءات متصاعدة من إدارة الميناء ومن الجمارك، وتشمل هذه الإجراءات:
- فرض غرامات مضاعفة على أصحاب البضائع والسيارات التي لم يتم الإفراج الجمركي لها، وسرعة تطبيق القانون.
- فرض غرامة تأخير.
- مضاعفة غرامات التكدس بالموانئ للسيارات على الوكلاء وعلى كافة أصحاب البضائع المتكدسة.
- مراجعة للتوكيلات الملاحية لتحذيرهم.
- تحذير أصحاب البضائع قبل اتخاذ خطوات أخرى.
وقد يتم أيضًا حصر السيارات المتكدسة، والبضائع وتحويلها إلى لوطات، وإدراجها بدراسات للشروط ثم يتم عرضها للبيع في مزاد علني للمواطنين والتجار، ويتم ذلك من وزارة المالية وليس من خلال الميناء، وبناءًا عليه قد يتم إعداد كراسة شروط بمواصفات كل لوط وكل سيارة قبل طرحها بالمزاد العلمي تمهيدا لبيعها للمواطنين أو التجار.
يأتي هذا تزامنًا مع تنامي حملة خليها تصدي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وانضمام الآلاف له، لمواجهة ارتفاع أسعار السيارات.