كشف مصدر رسمي في رئاسة الجمهورية، بأنالرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” منذ قليل، على قانون جديد يخص تعديل بعض أحكام القانون الصادر تحت رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب في الساعات الماضية.
ويهدف القانون الذي صدق عليه الرئيس السيسي في الساعات الماضية إلى الحفاظ على الملكية العامة وكذلك ضمان وجود بيئة عقارية قانونية صحيحة.
ويذكر بأن هذا المشروع قد جاء ليواكب المرحلة الإقتصادية الحالية التى تمر بها البلاد، والتي تسعى من أجلزيادة روؤس الاموال وتسهيلا على المواطنين والمستثمرين في السنوات المقبلة، وبحسب ما أفاد به بعض المسؤولين، فإن القانون الجديد يسهل بعض إجراءات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بأن يكون ذلك بطريق الإيداع.
وكذلك يهدف القانون إلى جذب المزيد من رؤوس الأموال إلى مصر خلال الفترة المقبلة، نظرًا لكونه يقوم بصيانة الملكية وتاصيلها حيث أن طريقة التسجيل فى الشهر العقارى عن طريق الإيداع.
وكان القانون الجديد قد تم نشره في الجريدة الرسمية للدولة في الساعات الماضية بعد تصديق الرئيس عليه.