قالت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري منذ قليل، بأنها قد قررت خلال اجتماعها يوم الخميس، الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقتراض عند المستوى ذاته، وهو 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وأوضحت اللجنة بأن المعدل السنوى للتضخم خلال الشهر الماضي قد أنخفض، ووصل إلى نحو 15.7% في نوفمبر 2018، وذلك بالمقارنة مع 17.7% في أكتوبر 2018.
وأوضحت مصادر مسوؤلة في بعض البنوك المصرية في الساعات الماضية، بأن قرار تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقتراض يعطي إنطباع قوي للمستثمرين، بأن الإقتصادي المصري قد دخل بالفعل في مرحلة التعافي خلال الفترة الأخيرة، وهو أمر مشجع للغاية لضح أموال جديدة في السوق المصري.
وبحسب ما أفادت به مصادر مسؤولة في البنك المركزي، فإنه قد بدأ العمل بالقرار الجديد بشأن الفوائد منذ الساعات الأولى لصباح أمس الثلاثاء في مختلف البنوك المصرية.