أصبح من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة المناقشات الأخيرة لقانون المرور الجديد داخل مجلس النواب، والذي ضم عدة قرارات وعقوبات على المخالفين من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين من الحوادث المرورية، وذلك من أجل إلزام قائدي المركبات بالتعليمات وتقليل الحوادث والحد منها قدر الإمكان.
وجاءت اهم بنود القانون الجديد، وهي عقوبة “السرعة الجنونية”، والتي جاءت الشريحة الخامسة من القانون لتشرح العقوبة الخاصة بها والتي جاءت على النحو التالي :
في حالة السرعات الجنونية أعلى الطريق، يتم من خلالها خصم 5 نقاط مرورية، مع تعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دورة فى التوعية المرورية وإتمامها بأحد مراكز تعليم القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام، بمعدل 5 ساعات يوميًا، مع التحفظ على المركبة لمدة أسبوعين وفى حالة ثبوت الواقعة لا تقل الغرامة عن 4000 جنيه ولا تزيد عن 8000 جنيه.
وأوضحت المصادر في الإدارة العامة للمرور، بأن قيام السائق بإتمام دورة توعية وتعليم داخل أحد مراكز القيادة المعتمدة لمدة 10 أيام سيكون بمثابة فترة لإعادة تأهيل السائق من جديد حتي يعود أكثر إلتزامًا على الطرق ويتجنب تكرار مثل هذه المخالفات مرة أخرى,
وفي حالة قيام السائق بإستخدام أجهزة لكشف الرادارات على الطرق، فإنه سيكون وقتها معرض لتعليق رخصة القيادة لحين الحصول على دور توعية في مراكز المرور، وكذلك دفع غرامة تصل إلى 8000 وتبدأ من 4000 جنيه وخصم 5 نقاط مرورية من رصيد رخصته.
وأوضحت مصادر الإدارة العامة للمرور، بأن الفترة الحالية تشهد تجهيز كافة الإدارة في مختلف محافظات الجمهورية بالأجهزة الحديثه التي سيتم إستخدامها في رصد المخالفات وكذلك في توقيع العقوبات على المخالفين، مشيرة إلى كون قانون المرور الجديد يهدف في الأساس إلى ظبط وتنظيم العملية المرورية في كافة محافظات مصر.
وفي السياق ذاته، قالت المصادر الموثوقة داخل الإدارة العامة للمرور، بان عقوبة السير عكس الإتجاه سوف تصل إلى نحو 15 ألف جنيه وسجن لمدة عام، وذلك في حالة تسببت هذه المخالفة في أي حادثة أو تعطيل للحالة المرورية في الشوارع.
ومن العقوبات التي سيم على أثرها دفع غرامة كبيرة كذلك في قانون المرور الجديد هي استخدام أجهزة لكشف الرادار والذي من المتوقع أن تكون واحدة من العقوبات التي لا يجوز فيها التصالح وسيدفع مرتكب تلك العقوبة غرامات مالية كبيرة بعض الشيء.