وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، من حيث المبدأ، على مشروع قانون المحال التجارية، المقدم من الحكومة، حيث يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه ولا يجاوز 100000 جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
كما تضمن القانون المعدل، بألا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز 20000 جنيه، كما لا يجوز للمحال التجارية المعدة لتقديم المأكولات والمشروبات تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز 10000.
كما يحظر في المحال التجارية ارتكاب أفعال أو إبداء آراء مخلة بالحياء أو الآداب أو السماح بارتكابها، أو لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون، كما لا يعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 50000 جنيه الموظفون العموميون المخاطبون بأحكام هذا القانون حال مخالفة نصوصه.
كما يُعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 20000 جنيه فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف، ويُعاقب كل من خالف أحكام المادتين 9، 10، من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 20000.
