كشف الدكتور “إسماعيل نصر الدين” عضو مجلس النواب، بأنه قد أنتهى من إعداد مشروع قانون “حذف خانة الديانة” من البطاقة الشخصية، مشددًا على كونه قد جمع توقيعات عدد كبير من النواب، ومؤكدًا بأنه قد لديه إصرار على جمع غالبية من أعضاء البرلمان للموافقة على هذا القانون الذي يٌعد انتصار للمواطنة وعدم التمييز بين المواطنين كما جاء بالدستور على حد وصف النائب إسماعيل نصر الدين.
وبحسب ما ذكره النائب البرلماني، بخصوص هذا القانون، فإن القانون يتكون من 4 مواد، وقد جاءت على النحو التالي:
المادة الأولى:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 49 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية النص التالى :
( تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التى تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها، على ألا يكون من بين البيانات المشار إليها بيان بنوع الديانة ).
المادة الثانية: ( يلتزم كل من يقبل على الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية تتضمن نوع الديانة لتقديمها الى المأذون الشرعى ، أو لأى من الجهتين المنصوص عليهما فى المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية ، بحسب الأحوال ..
وقد أثار هذا القانون حالة من الجدل بين المواطنين، وكذلك بين نواب مجلس الشعب في الفترة المقبلة، مؤكدين بأن هذا الأمر يمثل “قضية حساسة” بالنسبة لجموع الشعب المصري.