أعلنت نياية أمن الدولة العليا منذ قليل، بأنها قد قررت حبس أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق في عهد الرئيس السابق “محمد مرسي”، وذلك لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات، وبحسب ما أفادت به المصادر الرسمية في نيابة أمن الدولة العليا، فإن قرار حبس سليمان قد جاء بسبب كون الأخير يواجه تهم عديدة، ومن بينها الانتماء لجماعة أُسست على خلاف القانون، والتواصل مع قنوات معادية للدولة، ومحاولة تهديد للأمن القومي.
وأوضحت الأجهزة الأمنية، بأنها قد نجحت في إلقاء القبض على وزير العدل الأسبق في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، وذلك بعدما صدر قرار من النيابة بذلك، لكون “سليمان” متهم بالإنتماء لجماعة إرهابية، والتواصل مع قنوات معادية للدولة المصرية في الفترة الأخيرة.
ويذكر بأن المستشار أحمد سليمان، كان قد عين وزيرًا للعدل أثناء فترة حكم الإخوان المسلمين لمصر، وكان قد تم إقالته من منصبه في أعقاب رحيل محمد مرسي وجماعة الإخوان عن الحكم، وقد صدر له قرار بإلقاء القبض عليه مساء أمس الأربعاء الموافق الخامس من ديسمبر الجاري.
وحتى هذه اللحظة لا توجد أي تصريحات من قبل عائلة المستشار أحمد سليمان بخصوص عملية القبض عليه من قبل رجال الأمن والداخلية.