أعلن البنك المركزي المصري في بيان رسمي له منذ قليل، بأنه منذ تحرير سعر الصرف منذ عامين، فإن هذا الأمر قد ساعد على علاج نقس المعروض من النقد الأجنبي، والذي كان يعد سابقًا من معوقات النشاط الإقتصادي وتحسن كبير في موارد النقد الأجنبي.
وأكد تقرير صادر عن البنك المركزي المصري صباح اليوم، بأن الأرقام التي تم الكشف عنها تؤكد بأن الفترة الأخيرة قد شهدت تطور كبير على مستوى كمية النقد الأجنبي الموجودة في مصر، وذلك بعد تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، بلغت تدفقات النقد الأجنبي منذ 3 نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار.
وهذا في الوقت الذي ظهر فيه تحسن كبير في مستوى العجز في حساب المعاملات الجارية مسجلا 5.9 مليار دولار ) 2.4 % من الناتج المحلى الإجمالي، في السنة المالية 2017 / 2018 مقارنة ب 19.8 مليار دولار ) 5.9 % من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2015-2016.
وكذلك نجح ميزان المدفوعات في تحقيق فائض كلي قد وصل لنحو 12.8 مليار دولار بنسبة 5.1 % من الناتج المحلى الإجمالي خلال السنة المالية 2017-2018، وذلك بالمقارنة مع عجز وصل إلى نحو 2.8 مليار دولار أي ما يعادل 0.8 % من الناتج المحلى الإجمالي في السنة المالية 2015 / 2016 .