تقدم النائب العام اليوم المستشار نبيل صادق إلى البرلمان المصري بمذكرة طالب فيها برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك الحالي، وذلك لإتهامه في قضية أموال عامة بعد قيامه بإيداع أموال نادي الزمالك في حساب بنكي بإسم أحد الأشخاص، وذلك للتهرب من الحكم الصادر لصالح السيد ممدوح عباس بالحجز على تلك الأموال للحصول على مستحقاته.
وأوضح النائب العام أن الشخص الذي تم إيداع الأموال باسمه في البنك قام بإختلاس مبلغ 63 ألف دولار تقريبا، وهو ما يضعه هو ورئيس نادي الزمالك تحت طائلة القانون، كما جاء في المذكرة أن رئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس إدارته قاموا بالتعامل في النقد الأجنبي خارج المصادر الرسمية لذلك.
وقد أكدت مذكرة النائب العام أن رئيس خزينة نادي الزمالك قد اعترف بذلك في التحقيقات التي تمت معه، وبرغم كل تلك التهم التي يوجهها النائب العام لرئيس نادي الزمالك، إلا أن تشريعية البرلمان المصري رفضت طلب النائب العام برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك.
وقد أثار رفض البرلمان المصري تساؤلات عديدة حول ما يحدث في البرلمان المصري، خاصة أن المذكرة موجهة من النائب العام شخصيا.