كشفت مصادر مسؤولة في اللجنة التشريعية في مجلس النواب، عن كون اللجنة تستعد في الساعات الماضية من أجل مناقشة بعض القوانين الهامة، وعلى رأسها مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر العقاري، والذي تقدمت به الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وقد قالت مصادر إعلامية، بأن مشروع القانون سوف يتم خلاله التعديل على قانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والإشهار، ومن المتوقع بأن تكون هناك تعديلات كبيرة على القانون، وذلك بشأن تحصيل رسوم خاصة بتوثيق الأوراق وخلافه.
وقد جاءت إحدى مواد القانون الجديد، وتخص ما يعرف بـ “الرسم الثابت”، وهو رسم مستحدث وأفرد له المواد من 14 حتى 17، وجاءت مواده على النحو التالي:
- المادة الرابعة: تحصيل رسم ثابت قدره مائة جنيه عن شهر أو قيد حق أو أحكام إشهار الإفلاس أو أوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وإنذارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو المحو.
- المادة 16 تحصيل رسم ثابت قدره ألفين جنيه على عقود الزواج والتصادق عليها أو الطلاق الخاصة بالأجانب واستحقاق رسم قدره مائتا جنيه على ترجمة هذه العقود.
- المادة 17 تحصيل رسم ثابت قدره جنيه عن كل إجراء مقابل تحسين الخدمات.
وبحسب ما أكدته التقارير الرسمية في مجلس النواب، بأنه من المتوقع بأن يكون عدة جلسات لمناقشة هذه القوانين من قبل اللجنة التشريعية في البرلمان خلال الأيام المقبلة.