ذكرت النائبة “هبة هجرس” عضو لجنة التضامن في مجلس النواب في تصريحات صحفية، بأن إلغاء عقوبة “تعاطي المخدرات” نهائيًا لن يكون حل لمساعدة الشباب ومواجهة الأزمة، بل هذا الأمر سوف يؤدي إلى زيادة تجارة المخدرات وخفض أسعارها، وهذا نتيجة زيادة الإقبال عليها من قبل الشباب والمراهقين.
وأوضحت النائبة “هبة هجرس” في تصريحاتها بأنه في حالة صدور مثل هذا القرار، سوف يكون بمثابة تقنين لبيع وشراء المخدرات في الأكشاك والسوبر ماركت.
وقالت هجرس في تصريحاتها حول هذه الأزمة في إحدى وسائل الإعلام في الأيام الماضية:
إلغاء العقوبة على الشاب المتعاطي في المرة الأولى على أن يتم تطبيقها بشكل متدرج في المرات اللاحقة، حيث يتم علاج المتعاطي وتأهيله نفسيا داخل مصحات الإدمان لضمان عدم تكرار التعاطي “اعرفه غلطه الأول واعالجه منه ولو كرره اضربه على إيده”.
أغلب حالات التعاطي تنتج من شباب هشة يعانون من مشاكل اجتماعية تحتاج إلى طريقة خاصة في العلاج والمعاملة حتى لا ينتقمون من المجتمع ويتجهون إلى العنف والإرهاب.
ويذكر بأن المادة رقم 39 من قانون العقوبات، تنص على عقوبة متعاطي المواد المخدرة كالتالي، حيث يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 الآف جنيه، وذلك بالنسبة لكل من ضُبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة.