قالت مصادر مقربة من عائلة الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك”، بأن الأخيرة تنتظر في الساعات المقبلة، قرار هام من قبل محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج، وذلك بشأن الدعوى التي تقدمت بها السيدة “سوزان مبارك”، زوجة الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأخرى تقدم بها ولديه جمال وعلاء وزوجتيهما خديجة وهايدي، للمطالبة بإلغاء قرار للمجلس الأوروبي صدر في عام 2016 ، بشأن بعض القرارات والعقوبات التي تم فرضها ضد أشخاص وهيئات تابعة لعائلة مبارك، وذلك على خلفية ما حدث في مصر خلال شهر يناير 2011.
وبحسب ما أكدته بعض المصادر الأوروبية في تصريحات رسمية منذ قليل، فإن عائلة مبارك قد أعلنت عن تعيين 4 محاميين أوروبين للدفاع عن عائلة الرئيس الأسبق أمام المحكمة، وكذلك قد أكدت هيئة الدفاع في مذكرتها. بأن المادتين الأولى والثانية التي جاءت في القرار الأوروبي غير قابلة للتطبيق
وأشارت بعض الصحف الأوروبية، بحسب ما تم نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى بعض حيثيات هذه القضية قائلة:
قد تم نشر تعديلا على لائحة التدابير التقييدية، التي جرى الإعلان عنها في بروكسل في عام 2011 ضد نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وشملت تجميد أرصدة مالية وحسابات وحظر سفر على أشخاص وكيانات بناء على الوضع في مصر، ومنهم افراد عائلة الرئيس الأسبق ووزراء وآخرين من أفراد عائلاتهم