قال النائب “عبد المنعم العليمي” عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأن أعضاء مجلس النواب يريدون تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك بالنسبة للمالك والمستأجر، ومضيفًا بأن قانون الإيجار القديم منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن.
وأوضح العليمي في تصريحاته مع الإعلامى جمال عنايت، مقدم برنامج” القاهرة اليوم”، والذي يتم بثه على شاشة اليوم، بأن هناك قوانين كبيرة تحكم وتفصل بين المالك وبين المستاجر في أزمة الأيجار القديم.
وخلال حديثه، طالب عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بأنه من الضروري أن يتم زيادة الإيجار الشهري كل عام 200 جنيه، وهو الأمر الذي يتناسب مع أسعار السوق في الوقت الحالي.
وفي نفس السياق، قال شخص “مجدي بدير” أحد الملاك بأن دراسة الأزمة بين المالك والمستأجر داخل مجلس النواب على مدار السنوات الماضية، ولكن هذا الأمر يعد غير كافي على الإطلاق، مجددًا مطالبه من الدولة بالتخلص من العقارات التى تحتاج لتنكيس وترميم، وأن تكون هناك قرارت هامة من الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على النحو الذي يحقق العدالة الاجتماعية.
وعلق “بدير” على هذا الأمر قائلًا: “ثمن إيجار الشقة لدي يقدر ب8 جنيهات بينما سعر السوق يؤكد 4 الاف جنية”.