أوضح وزير المالية الدكتور “محمج معيط” في حديثه، بان الساعات الماضية قد شهدت قيام وزارة المالية بتشكيل لجنة من أجل دراسة وبحث مسألة زيادة أجور ومرتبات موظفي الدولة، وذلك بعد صدور تعليمات من قبل رئيس الجمهورية “عبدالفتاح السيسي”، بشأن ضرورة تعديل الاوضاع المالية لموظفي الحكومة في الفترة المقبلة.
وذكر “معيط” في تصريحاته، بأن الموازنة العامة الحالية للدولة لا تسمح على الإطلاق بوجود أي زيادة جديدة في المرتبات، ولكن من المؤكد بأن يتم وضع الزيادة الجديدة على رأس قائمة أولويات الحكومة المصرية في الموازنة العامة الجديدة، والتي من المفترض أن تبدأ مع نهاية شهر يونيو المقبل.
وأكد وزير المالية خلال لقاء إعلامي مع إحدى البرامج التليفزيونية مطلع هذا الأسبوع، بأن على الموظفين أن يفهموا جيدًا، بأن زيادة المرتبات هو أمر يشغل بال الحكومة كما يشعل بال المواطن، وربما أكثر، ولكن في حالة زيادة مرتبات الموظفين، فإن هذا الأمر لن يكل حل للمشاكل الإقتصادية في المجتمع، وخاصة لكون عدد الموظفين في مصر يصل لنحو 5 مليون موظف فقط، والشعب المصري أكثر من 95 مليون مواطن.
وختم “معيط” تصريحاته ليؤكد بأن الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الحكومة المصرية كان هدفها الوحيد هو خدمة المواطن وتحسين ظروفه المعيشية.