كشفت مصادر إعلامية عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن وجود نية لدى الحكومة المصرية لصرف مكافآت، وذلك بالنسبة للطلاب حال قيامهم بالإبلاغ عن مدرسي الدروس الخصوصية، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل في المجتمع خلال الساعات الماضية، وكان لابد بأن يكون هناك رد رسمي من قبل الجهات الأمنية لكشف حقيقة هذا الأمر أمام المواطنين.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس لوزراء، في أول تعليقه على هذا الأمر قائلًا: “كل ما يتم تداوله من أنباء تفيد صرف مكافأة مالية قدرها 50 جنيهًا، للطالب الذي يبلغ عن مدرسي الدروس الخصوصية، هو أمر غير صحيح على الإطلاق”.
وأوضح المركز بأنه قد تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتخصيص أية مكافأت مالية للطالب، والذي يقوم بالإبلاغ عن مدرسي ومراكز الدروس الخصوصية.
وقالت وزارة التربية والتعليم في تصريح لها حول مواجة الدورس الخصوصية، وأكدت بأنه دور أصيل منوط بالوزارة وليس الطلاب،وذلك بعد أيام قليلة من قيام الوزارة بحملة موسعة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها في مختلف أنحاء الجمهورية في الساعات الماضية.
وأشارت الوزارة وقتها، بأن مراكز الدروس الخصوصية تستنزف أكثر من 25 مليار جنيه سنويًا من جيوب أولياء الأمور والمواطنين، وتضرب العملية التعليمية في مقتل.