قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال تصريحات صحفية منذ أسابيع، بأن الحكومة لديها تكليف رئاسي بدراسة وضع الأجور، وتم تشكيل لجنة وسيتم عرض نتائجها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزيادة الأجور، لافتًا إلى أن زيادة أجور العاملين بالحكومة ليست حلًا للمشكلة ككل لأن عددهم لا يتجاوز الـ 5 ملايين موظف، مؤكدا أنه مع موازنة العام المالي الجديد سيتم الإعلان عن تفاصيل زيادة الأجور، وذلك تنفيذًا لتعليمات من رئيس الجمهورية لصالح موظفي الدولة.
كان وزير المالية قد أشار في تصريحه السابق في لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الحكومة لا تستطيع توفير فرص عمل جديدة، إلا أن القطاع الخاص يستطيع ذلك، قائلاً: “الحكومة عندها 5 ملايين موظف مش لاقيين ليهم حتى كراسي والحل في زيادة الاستثمارات في الدولة”.
يأتي تصريحات وزير المالية المصري، تزامنًا مع وضع الحكومة المصرية بموافقة مجلس النواب، حزمة من الإمتيازات الجديدة للخروج على المعاش المبكر، وذلك للكتاب الدوري 2 لسنة 2018 بشأن المعاش المبكر للعاملين بالدولة والامتيازات التأمينية للتقاعد المبكر، الأمر الذي وضعه في مساواة في حالة المعاش العادي.
امتيازات المعاش المبكر وفقًا للخدمة المدنية
1 | الموظف الذي لم يتجاوز سن الخامسة والخمسين وجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاما ومضى على عمله بوظيفته أكثر من سنة يتم ترقيته إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافا إليها خمس سنوات . |
2 | إذا جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين وتجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاما فأكثر تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لإنهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما اقل . |
3 | يقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الفترة الحالية بإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمحالين للمعاش المبكر طبقا لأحكام النص السابق ذكره لمتابعة تطبيق وتحديد المستفيدين منه بكل دقة، لذلك فقد طالب كافة وحدات الجهاز الإداري بالدولة بضرورة موافاته بالقرارات الصادرة في شان المحالين للمعاش المبكر وفقا لأحكام المادة 70 من 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 أولاً بأول مصحوبة بالنموذج المرفق مختوماً ومعتمداً وموضحاً به كافة بياناتهم وكذا نسخة إلكترونية من هذا النموذج على أسطوانة مدمجة C.D لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن . |
4 | يتساءل بعض الموظفين عن المدة التي قضاها على رأس العمل، والتي تخللها أجازة بدون مرتب، مدفوع عنها الاشتراك التأميني المقرر، ويأتي الرد في قانون رقم 81 لسنة 2016 المادة (70) ولائحته التنفيذية المادة رقم (185) من اللائحة التنفيذية، أن تكون مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عشرين سنة فعلية طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية، وعليه فإن فترة الإجازة تدخل في المدة الفعلية للعمل وضمن الـ 20 سنة عمل فعلي كما هو مقرر . |
والتخطيط تؤكد تقلص أعداد الموظفين
كانت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد أشارت من قبل، إلى إن التحول الرقمي أصبح واقعا، وأن الحكومة لديها فرصة ذهبية لهذا التحول بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لافتة إلى أن أعداد العاملين بالجهاز الإداري في الوقت الحالي انخفضت بشكل كبير، كما يجري حاليًا حصر لأعداد موظفي الجهاز الإداري للدولة في مراحله الأخيرة للوصول إلى حصر حقيقي للأعداد الحالية.
يأتي هذا في الوقت الذي أشار فيه وزير المالية خلال تصريحات جديدة إلى أنه من المقرر زيادة مرتبات موظفي الدولة والمعاشات خلال يوليو المقبل.